فضيحة صفقات الأدوية تهز القطاع الصحي… وتحقيقات مرتقبة
ضجة صفقات الأدوية تهز القطاع الصحي بالمغرب… وتحليل يكشف خلفيات ما يجري
تعيش وزارة الصحة خلال الأيام الأخيرة عاصفة من الجدل بعد تفجر معطيات تتعلق بصفقات أدوية أثارت疑 استغراب الرأي العام، خصوصًا بعد حديث برلمانيين عن شبهات تضارب المصالح وغياب الشفافية في بعض العقود.
ما الذي حدث؟
وفق معطيات برلمانية وتصريحات سياسية، تم تسجيل ملاحظات حول طريقة تمرير صفقات تهم أدوية حساسة، أبرزها دواء "كلوريد البوتاسيوم" الذي رُبط اسمه بشركات قريبة من مسؤولين حكوميين، وهو ما تسبب في موجة غضب واسعة داخل البرلمان وخارجه.
كما أثار الرأي العام استغرابًا كبيرًا بعد الحديث عن فوز شركة غير مختصة طبيًا بصفقة أدوية في أحد المستشفيات، ما زاد الشكوك حول معايير الانتقاء والصفقات العمومية في القطاع الصحي.
رد وزارة الصحة
الوزارة خرجت ببلاغ أكدت فيه أن الصفقات تمت وفق المساطر القانونية، وأنها قامت بإلغاء إحدى الصفقات المتنازع حولها وتشديد المراقبة على باقي المراكز الاستشفائية. لكن هذا لم يهدّئ الجدل، بل دعا نواب إلى فتح تحقيق شامل في جميع صفقات الأدوية.
لماذا أثارت القضية كل هذه الضجة؟
القطاع الصحي حساس، وأي خطأ في صفقات الأدوية يمكن أن يمس مباشرة سلامة المرضى. لذلك فإن أي شبهة، مهما كانت صغيرة، تتحول بسرعة إلى قضية رأي عام.
إضافة إلى ذلك، المغرب يعيش مرحلة إصلاحات كبيرة في مجال الصحة، وتعميم التأمين الصحي، ورفع جودة الخدمات… ما يجعل أي خلل يُعتبر مؤشرًا خطيرًا داخل مشروع ضخم ينتظره المواطنون.
---
تحليل معمق: ماذا يوجد خلف الضجة؟
1. تضارب المصالح… أكبر تهديد للثقة
عندما يُشار إلى احتمال وجود علاقة بين مسؤول حكومي وشركة تربح صفقات حساسة، فهذا يُفقد المواطن الثقة في نزاهة المؤسسات.
حتى لو لم توجد خروقات مباشرة، مجرد الشبهات يخلق أزمة ثقة تحتاج لشفافية قصوى لتهدئتها.
2. ضعف الحكامة داخل بعض المؤسسات الصحية
القضية كشفت أن هناك مستشفيات ومراكز استشفائية لا تزال تعاني من:
ضعف الرقابة
غياب التدقيق
مشاكل في تتبع الصفقات
اعتماد مكاتب دراسات وشركات لا علاقة لها بالقطاع الصحي
وهذه نقاط يجب على الحكومة معالجتها بشكل جذري.
3. الضغط الشعبي والإعلامي
وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا كبيرًا في تضخيم القضية، وهو أمر طبيعي في القضايا التي تمس صحة المواطنين.
وهذا الضغط قد يدفع نحو إصلاحات أقوى وفتح ملفات كانت تُعتبر “محظورة”.
4. القضية قد تكون بداية مرحلة جديدة من المحاسبة
إذا تم فتح تحقيق برلماني أو قضائي، فهناك احتمال كبير أن:
يتم مراجعة جميع الصفقات خلال السنتين الأخيرتين
إعادة هيكلة لجان الانتقاء والتدقيق
فرض معايير أكثر صرامة
إعفاء أو محاسبة مسؤولين إذا ثبت التلاعب
---
ماذا ينتظر القطاع الآن؟
الملف لن يُغلق بسهولة، فالمعارضة تطالب بلجنة تقصي حقائق، والرأي العام ينتظر نتائج ملموسة.
كما أن الحكومة مطالَبة بإثبات أن الإصلاح الصحي يسير بشكل شفاف ولا يخدم أي جهة على حساب المواطنين.
تعليقات
إرسال تعليق